معاملات غیررسمی ابزار دست سودجویان، قانون رضاخانی اصلاح می گردد؟ - مجله سفرنامه دبی

همچنین جوشن سهرابی، رئیس پلیس استان بوشهر در خبری که اخیرا منتشر شده، از وقوع جرائم زمین خواری در این استان با استفاده از سندسازی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی اطلاع داد و گفت: هزار متر مربع از اراضی مرغوب دولتی به ارزشی افزون بر 50 میلیارد ریال را بعضی کلاهبرداران با سندسازی به صورت غیرمجاز تصرف نموده اند. متهمان با ساخت و ساز شبانه اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک می کردند؛ از آنجایی که یکی از متهمان آشنایی کاملی به امور حقوقی داشت با همکاری 2 متهم دیگر اقدام به خرید و فروش های صوری املاک کرد و سپس با اعلام شکایت و مقصر جلوه دادن یکدیگر پیگیری قضایی پرونده را طولانی می کردند.

به نظر می رسد کلاهبرداران با دانستن قانون و استفاده از خلأهای آن، به زمین خواری اقدام می نمایند و از طریق ساخت و سازهای غیرقانونی و سپس فروش آن به ثروت های هنگفتی می رسند. این ضعف های قانونی سبب شده تا زمین خواری به یکی از ابزارهای رایج کلاهبرداری در کشور تبدیل گردد؛ به گونه ای که شنیدن اخبار زمین خواری برای مردم، رسانه ها و حتی مسئولان، واکنشی را ایجاد نمی نماید. فقط کافی است اخبار رسانه ها را پیرامون این موضوع مشاهده کنید سپس متوجه می شوید که تا چه اندازه زمین خواری فراگیر و واکنش ها نسبت به آن محدود است.

خلأهای قانونی زمین خواری چیست؟

آیا در کشور راه حلی برای مقابله با زمین خواری وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دانست که خلاءهای قانونی چیست و شیوه استفاده زمین خواران از این خلأها چگونه است. از منظر حقوقدانان، به تصرف، تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زمین خواری گفته می گردد. زمین خواران با تصرف و سپس تفکیک زمین های منابع طبیعی و یا تغییر غیر مجاز کاربری زمین های کشاورزی، اقدام به ساخت و ساز در آن اراضی می نمایند. پس از ساخت و تکمیل ساختمان ها کلاهبرداران نیازمند ابزاری هستند تا از طریق آن بتوانند خانه ها را به مردم بفروشند. ابزاری که آن ها استفاده می نمایند باید در کشور دارای اعتبار بوده و همچنین در میان مردم قابل پذیرش باشد. از این رو تنها ابزاری که دارای این دو ویژگی است، معاملات غیر رسمی نظیر قولنامه است.

با توجه به اینکه معاملات غیررسمی به دلیل اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند، می توانند در دادگاه ها نیز مورد استناد قرار بگیرند، این اعتبار سبب می گردد مردم نیز از آن به عنوان وسیله ای رایج برای انتقال مالکیت استفاده و در قبال پذیرش معاملات غیررسمی، پول پرداخت نمایند. از دیگر ویژگی مهم این معاملات بی اطلاعی حکومت از وجود چنین معاملاتی است. زیرا این معاملات در غیاب ناظر حکومتی منعقد شده و در دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز به ثبت نمی رسند. ثبت نشدن و بی اطلاعی حکومت از وجود معاملات غیررسمی فرصت حکومت برای آگاهی نسبت به اراضی و مالکیت املاک خود را از بین می برد در نتیجه شناسایی و برخورد با کلاهبردارن را برای حکومت سخت می نماید.

بنا بر اظهارات حقوقدانان، علاوه بر موارد مذکور، معاملات غیررسمی امکان شناسایی و کشف جرم را کاهش می دهد. کلاهبرداران می دانند که برای پاک کردن ردپای فسادهای خود باید از اسناد ساختگی استفاده نمایند. کلاهبرداران در این روش با استفاده از معاملات غیر رسمی ساختگی، معاملاتی را بین خریداران یا فروشندگانی منعقد می نمایند که یا در غیر حیات نیستند و یا هویت آن ها مجهول بوده و یا حتی به دلیل نیازهای اقتصادی با دریافت اندک هزینه ای حاضر به امضای چنین معاملاتی می شوند. بنابراین راه برای شناسایی کلاهبرداران سخت می گردد.

بر اساس این توضیحات یکی از روش های اصلی زمین خواری، استفاده از اعتبار معاملات غیر رسمی در کشور است. با این حال برای مقابله با آن باید قوانین متناسب به اقتضائات حال کشور نوشته گردد در صورتی که قانون ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به سال 1310 بوده و معین است که این قانون نیازهای حال کشور را پوشش نداده و قابلیت پیشگیری از فساد را ندارد. در صورتی که کلاهبردارن با استفاده از اعتباری که این قانون به معاملات غیر رسمی بخشیده، زمین خواری می نمایند. بنابراین با اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و بی اعتبار شناختن معاملات غیر رسمی در این قانون شاهد قطع دست کلاهبرداران خواهیم بود.