جزئیات خودسوزی یک معلم به روایت دادگستری اصفهان - مجله سفرنامه دبی

به گزارش خبرنگاران در پی خودسوزی یک شهروند اصفهانی در روز یکشنبه هفته گذشته(6 تیر) مقابل دادگستری استان در خیابان شهید نیکبخت و انتشار اخبار ضد و نقیض در شبکه های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری کل اصفهان توضیحاتی را در این پیوند ارائه کرد.

روابط عمومی دادگستری استان روز یکشنبه در اطلاعیه ای اظهار داشت: بر حسب سوابق موجود در سال 1396، این شخص یک واحد آپارتمان را از شخص دیگری با مبایعه نامه عادی خریداری می نماید، در حالی که مالک، همان واحد را 2 سال پیش از آن با مبایعه نامه عادی به فرد دیگری هم فروخته بود.

ادامه این اطلاعیه حاکیست: خریدار اول در دادگاه، دعوی الزام به تحویل مال فروخته شده را عنوان نمود که حکم به نفع وی صادر و در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شد

در این اطلاعیه افزوده شده است: فرد خودسوخته به این رأی به اسم معترض ثالث اعتراض کرد اما دادگاه پس از رسیدگی، بدلیل اینکه فروش به او مؤخر بر خریدار قبلی بوده، اعتراض ثالث را وارد ندانست و رد کرد.

طبق اعلام روابط عمومی دادگستری استان اصفهان ، درخواست اعمال ماده 477 معترض ثالث هم خارج از نوبت رسیدگی شد اما موجب قانونی برای پیشنهاد اعمال ماده مذکور در پرونده ملاحظه نشد.

در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که به وسیله رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر گردد. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل می آورند و رای مقتضی را صادر می کنند.

روابط عمومی دادگستری اصفهان در ادامه اطلاعیه خود گفت: فروشنده ملک، چندین پرونده مشابه دیگر هم دارد و تا به امروز اشخاص متعددی علیه او شکایت فروش مال غیر مطرح نموده اند.

در این اطلاعیه افزوده شده است: هرچند فرد مورد نظر در سال 1398 در پرونده کیفری از فروشنده اعلام رضایت نموده ولی متهم بخاطر شکایت سایر شاکیان و هم جنبه عمومی شکایت شاکی مذکور در زندان بازداشت است.

روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان تاکید نمود: بروز چنین مشکلاتی ناشی از بی احتیاطی برخی از شهروندان در خرید اموال غیرمنقول و بی توجهی به هشدارهای مکرر پیشگیرانه دستگاه قضایی است که شهروندان قبل از تحقیق کامل و آنالیز مالکیت فروشنده و بدون تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام به خرید نکنند و مواظب باشند تا به دام افراد فرصت طلب و کلاهبردار نیفتند.

دادگستری اصفهان توضیح داد: دادگستری در پرونده های کیفری تشکیل شده، در جهت بازگشت حقوق مالباختگان و مجازات قاطع مرتکبان بر اساس موازین قانونی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

روز یکشنبه 6 تیر هفته گذشته، یک معلم ریاضی که مدیر یکی از دبیرستان های اصفهان هم بود، جلوی ساختمان دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت، با استفاده از بنزینی، خود را آتش زد که کوشش رهگذران برای خاموش کردن حریق به جایی نرسید و وی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت.

در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که به وسیله رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر گردد. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می کنند