قدیری: بخش مسکن پناهگاه امنی شده برای فرار مالیاتی
به گزارش مجله سفرنامه دبی، فرید قدیری کارشناس اقتصاد مسکن، ضمن تاکید بر شرایط وخیم و بی سابقه بازار مسکن در کشور گفت: علت این مسائل بی عملی سیاستگذار در استفاده از ابزار های مالیاتی است که بازار مسکن را به یک پناهگاه امن برای فرار از مالیات تبدیل نموده است.
به گزارش گروه مالی خبرنگاران، نشست پایه های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت ها روز سه شنبه 28 دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردید. این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ 1 اسفند امسال با موضوع مسکن؛ پیشران فراوری برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزار های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی، به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد آنالیز نهاده شد.
شرایط وخیم بخش مسکن در سه دهه گذشته بی سابقه است
فرید قدیری کارشناس اقتصاد مسکن در این نشست گفت: مسائل بخش سیاستگذاری در مسکن ریشه اش به ندانم کاری یا نفع افراد ذی نفع برمیگردد. به نحوی که بازار سه سال گذشته مسکن بحران بی سابقه ای را طی نموده. در سه دهه گذشته جهش قیمت مسکن حداکثر یک سال رخ داده است. مثلا در سال 86 یک جهش رخ داد که 88 درصد قیمت مسکن رشد کرد، اما بعد از آن شیب مسکن عادی شد. اما در سه سال اخیر هر سال 60 درصد رشد قیمت مسکن داشتیم که شرایطی بی سابقه است.
وی اضافه کرد: از طرفی رکود ساخت و ساز برای هشتمین سال تمدید شده است. در سال های گذشته 900 هزار واحد سالیانه ساخت داشتیم که در سه سال گذشته 300 هزار ساخت و ساز داشتیم. معاملات خرید مسکن نیز به زیر کف تاریخی خود رسیده است. در سه سال گذشته میانگین خرید مسکن 4 هزار واحد در ماه بوده که در حالت طبیعی پیش از 97 در فروردین ماه این تعداد خرید وو فروش رخ می داده است. 70 درصد این معاملات نیز به وسیله سفته باز و سرمایه کذار بوده نه خریدار عادی. این بحران جهش قیمت مسکن و ابررکود ساخت و ساز و معاملات ضربه اساسی به خانه اولی ها زده است. بالای 90 درصد زوج های جوان در تهران مستاجر شده اند که باعث شده اجاره بها نیز رشد بی سابقه داشته باشد. در سه دههه گذشته حداکثر رشد به میزان تورم بوده، اما در این سه سال 52 درصد افزایش پیدا نموده است. همه این رشد قیمت ها تاثیرش را روی خارج از دسترس شدن مسکن گذاشته است. هزینه مسکن در جهان حداکثر 30 درصد سهم دارد، اما در کل کشور به طور میانگین سهم مسکن به بالای 42 درصد رسیده مه به معنای فقر مسکن است. بعلاوه در بحث دسترسی به مسکن نیز به نیم قرن ریده ایم با فرض تورم مسکن صفر.
بخش مسکن به یک پناهگاه امن برای فرار مالیاتی تبدیل شده است
قدیری در مورد ریشه تعمیق مشکل فقر مسکن در کشور گفت: این مسئله یک ریشه بیرونی دارد که از اقتصاد کلان نشات می گیرد. در بازار مسکن اگر سیاستگذار مسکن درست عمل می کرد این پناهگاه امن برای سرمایه گذاران در این بازار از بین می رفت. 40 درصد مردم در نظرسنجی ها اعلام کردند ترجیح می دهند پول خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری نمایند، چرا که می دانند این جا یک پناهگاه امن است که هم سودده است و هم مالیات از آن گرفته نمی گردد.
تکمیل سامانه های اطلاعاتی پیش احتیاج اخذ مالیات از خانه های خالی است
این کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: در شرایط فعلی بازار مسکن وضع مالیات بر خانه های خالی حل مشکل نیست، بلکه بسط مشکل است. از نظر من 2 راه چاره ساخت یک میلیون مسکن در سال و اخذ مالیات از خانه خالی پوست موزی است که مجلس زیر پای دولت گذاشته است و هیچ یک اجراپذیر نیست. نسخه نو از نسخه سال 94 بدتر شده است. سال 98 وزارت اقتصاد یک گزارش درون سیستمی منتشر کرد که ایرادات مالیات بر خانه های خالی را عنوان نمود و گفت دولت نباید مالیات بر خانه های خالی را بگیرد، چون نمی تواند بانک اطلاعاتی کامل و برخط داشته باشد؛ بنابراین در حال حاضر پیش احتیاج لازم برای اخذ مالیات از خانه های خالی فراهم نیست.
وی اضافه کرد: مسئله دیگر معافیت های متعدد و بدون توجیه قانون مالیات بر خانه های خالی است. 90 درصد از کسانی که خانه خالی دارند صرفا یک خانه خالی دارند، اما معافیت های داده شده در قانون مصوب مجلس که دو تبصره و استثنای مالیاتی زده و تا 5 خانه خالی را مجاز نموده است، عملا موجب بی فایده شدن این قانون خواهد بود. ما در کشور بیش از 2 میلیون و 500 هزار مسکن خالی داریم که می تواند به بازار عرضه گردد، اما تکلیف دولت به ساخت مسکن نو صرفا کار را خراب تر می نماید.
مالیات سالانه املاک حلقه مفقوده ابزار های مالیاتی بازار مسکن
قدیری ضمن تاکید بر لزوم اخذ مالیات سالانه املاک گفت: جوابی که در جهان به این مشکل داده اند مالیات سالیانه بر املاک است که چه دولت محلی و چه دولت مرکزی باید این مالیات را بگیرد. این مالیات شدنی است و احتیاج به زیرساخت های اطلاعاتی ندارد و استثنا و معافیت هم بر نمیدارد. نرخ این مالیات در جهان از 0.5 درصد تا 1.7 درصد در نوسان است و حتی اگر به شکل حداقلی آن در ایران اجرا گردد اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر آن چیزی که شهرداری تحت عنوان عوارض می گیرد بسیار پایین تر از این میزان است و نباید با یکدیگر خلط گردد. این مالیات در تهران می تواند 40 هزار میلیارد تومان عایدی ایجاد کند که به میزان کل بودجه شهرداری تهران است.
منبع: راستا اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو