بدهی دولت تدبیر به بانک مرکزی 500 درصد جهش کرد خبرنگاران - مجله سفرنامه دبی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، باتوجه به انتشار آمار و ارقام متغیرهای پولی و بانکی آذر ماه 99 تا حدودی می توان کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید در بخش مدیریت بدهی ها و مدیریت منابع و مصارف را ارزیابی کرد.

یکی از نتایج مدیریت نامناسب مصارف، بودجه ریزی غیرعملیاتی و عدم کوشش برای توسعه منابع پایدار توسط دولت و افزایش بدهی ها به بانک مرکزی و نظام بانکی است. وقتی منابع پیش بینی شده در بودجه محقق نمی شود دولت به دنبال استقراض از نظام بانکی می رود.

دولت در 8 سال اخیر اغلب از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده بلکه از بانک ها قرض گرفته است و گاهی اوقات این استقراض دولت از بانک ها موجب بروز تنگنا و مشکل در شرایط نقدینگی بانک می شد و به همین دلیل بانک ها اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می کردند.

تهاتر بدهی دولت، بانک ها و بانک مرکزی

دولت در سال های 95 تا 97 در قالب بودجه های سنواتی و با اخذ مجوز از مجلس، 35 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را با بدهی آن بانک ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر 35 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک های دولتی و نیمه دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از آن طرف به همان میزان از بدهی دولت به بانک کاسته شد. بنابراین بخش عمده رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال های 92 تا 99 به همین دلیل بوده است.

همچنین پس از اصرارهای مکرر دولت بالاخره در قالب اصلاحیه قانون بودجه 95 دولت مجوز تسویه 45 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را دریافت کرد و در نهایت به همین میزان از بدهی دولت به بانک ها کسر شد. درواقع با این روش 45 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک ها بدون پرداخت یک ریال از طرف دولت، تسویه شد.

تهاتر زنجیره ای بدهی هم باعث کاهش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نشد

اما این تهاترها و پرداخت از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی در مجموع منجر به کاهش بدهی دولت به به بانک ها از بازه زمانی 1391 تا آذر 99 نشده است. بدهی دولت به بانک ها در نهایت از ابتدای سال 92 تا آذر ماه 99 با 544.1 درصد رشد به 365 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی هم از 13 هزار و 160 میلیارد تومان در انتها اسفند 91 به 76 هزار و 430 میلیارد تومان در انتها سال 98 رسیده و در 9 ماهه سال جاری 35 هزار و 100 میلیارد تومان تنخواه بودجه 99 از بانک مرکزی، طبق قانون، دریافت کرده است که با این تنخواه بودجه عمومی به 111 هزار و 530 میلیارد تومان افزایش یافته است.

طبق قانون دولت تا انتها سال مهلت دارد این تنخواه را به حساب بانک مرکزی بازگرداند و در صورتی که همه این مبلغ بازپرداخت شود، بدهی دولت به بانک مرکزی در انتها سال 99 به عدد 76 هزار و 430 میلیارد تومان بازمی شود. بنابراین اگر مبنای بدهی دولت به بانک مرکزی را بدهی ثبت شده در انتها سال 98 قرار دهیم، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از سال 91 تا به امروز معادل 480.7 درصد خواهد بود.

بدهی دولت تدبیر به بانک مرکزی 500 درصد جهش کرد

در طول 8 سال فعالیت دولت یازدهم و دوازهم هم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 480 درصد رشد کرده و هم بدهی دولت به بانک ها با وجود به کارگیری روش تسویه و تهاتر در سطح 80 هزار میلیارد تومان، جهش 544 درصدی داشته است.

کل بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در انتها آذر ماه 99، (بدون احتساب تنخواه بودجه 99) در مجموع به 491 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 91 (سال انتهای دولت دهم) 439 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر حجم بدهی دولت به نظام بانکی در دوران دولت تدبیر و امید 5.4 برابر شده است.

نکته ای که باید در تحلیل به آن توجه کرد این است که بخشی از این رشد بدهی ها ناشی از روش حسابداری بانکهاست به طوری که بر بدهی دولت به بانک ها هر سال سود و جریمه منظور می شود و به این شکل، در صورت عدم استقراض باز هم به بدهی دولت به بانک اضافه کرده می شود.

بنابراین یکی از روش های بسیار غلط در تامین بودجه عمومی استقراض بدون ضابطه و سازوکار مشخص از بانک هاست چرا که دولت موظف است اصل و سود این بدهی را به حساب بانک بازگرداند و همین مساله به طور مکرر به زیان منابع عمومی کشور تمام می شود.

وقتی رئیس دولت تبعات استقراض از بانک را به آینده موکول می نماید

ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به جریان استقراض دولت از بانک ها برای تامین منابع دولت پرداخت و گفت وقتی دستگاه ها با مشکل بودجه روبرو می شدند همه نگاه ها به سمت بانک مرکزی می رفت و وقتی می گفتم این کار سیاست های پولی را از بین می برد رئیس جمهور می گفت آن تبعات برای بعد است، الان مشکل داریم و مشکل امروز را حل کنیم.

دولت تدبیر و امید در طول فعالیت 8 ساله خود حدود 400 هزار میلیارد تومان به بدهی های خود به نظام بانکی اضافه کرد و بدهی سنگینی را روی دوش دولت بعدی قرار داد.

این بدهی فقط در چارچوب نظام بانکی است و بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی به سایر بخش ها ارقام بزرگتری را به رقم بدهی های اضافه کرده شده در دولت تدبیر و امید می افزاید.

افزایش درآمدهای اقتصادیاتی با حذف و کاهش معافیت های اقتصادیاتی و ایجاد پایه های جدید اقتصادیاتی و همچنین اصلاح جدی نظام بودجه ریزی کشور راهی ست به سمت ساماندهی منابع و مصارف دولت و انضباط بودجه ای. تا زمانی که دولت گامی در این راستا برندارد، جریان بدهی های دولت به همین دلیل حرکت خواهد نمود.