شناسایی تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: برای نخستین بار در طول تاریخ کشور تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر، توسط وزارت کشور شناسایی و معین شد.

شناسایی تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر

به گزارش خبرنگاران آنلاین به نقل از ایرنا، بابک دین پرست در نشست با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گیلان در رشت اضافه نمود: تا به امروز کسی جرأت ورود به موضوع آزادسازی سواحل دریای خزر را نداشته، اما وزارت کشور برای نخستین بار در طول تاریخ کشور به این حیطه ورود نموده است.

وی اعلام کرد: معین کردیم از 890 کیلومتر نوار ساحلی 3 استان شمالی چه میزان به صورت غیرقانونی در اختیار بخش های دولتی، نهادهای غیر دولتی، عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی اضافه نمود: با استناد به ابلاغیه صادره به استانداران 3 استان گیلان، مازندران و گلستان که بر طبق آن حق هیچ گونه صدور مجوز تغییر کاربری سواحل را ندارند، در این موضوع ابتدا جلوی تصرفات بیشتر را گرفته ایم و از سوی دیگر به همه دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم که اقداماتی را در رابطه با آزادسازی حریم سواحل دریای خزر انجام دهند.

دین پرست تأکید کرد: به دستگاه ها نامه ای نوشتیم که تصرفات غیر قانونی را تخلیه نمایند چرا که آزادسازی سواحل دریای خزر را به طور جدی دنبال می کنیم.

وی اعلام کرد: اگر برای تالاب انزلی کاری انجام ندهیم بنا بر نظر کارشناسان باید در انتظار خشک شدن آن بین 7 تا 10 سال آینده باشیم چراکه قبلاً عمق تالاب انزلی بین 7 تا 12 متر بوده اما اکنون به 5 سانتیمترتا یک متر (در بهترین شرایط رسیده)؛ از این رو در این موضوع نیز ورود پیدا نموده ام و به طور جدی آن را نیز پیگیری خواهم کرد.

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور ادامه داد: با توجه به کارگروه های برطرف موانع فراوری و تعدد قوانین، مسئله ای که وجود دارد اینست که هرکس قانون برای خودش دارد، بگوییم فلان کار را انجام دهید هرکسی یک قانون می آورد، اما وقتی می خواهیم تخلف کنیم و قرار باشد کار را انجام ندهیم، از کسی نمی ترسیم.

وی گفت: با مداخله وزارت کشور در بحث موضوعات مالی، همه گمان می نمایند وزارت کشور وظیفه اش فقط مربوط به موضوعات امنیتی، سیاسی است، در حالی که این وزارتخانه به دو دلیل در بخش های مالی دخالت می نماید، دلیل نخست رویکرد وزیر کشور است که انسانی توسعه گراست و دومین مورد به بحث حاکمیتی وزارت کشور مربوط می گردد که پیگیری اجرای سیاست های عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است یعنی اینکه ما در هر موضوعی که خواسته باشیم می توانیم دخالت کنیم و در حال حاضر برای منافع مردم این کار را انجام می دهیم.

دین پرست گفت: با اشاره به اینکه گیلان هفتمین استانی است که موضوعات مالی همه شهرستان های آن را آنالیز می کنم، با همه قدرت و توان برای برطرف مسائل بخش خصوصی وقت گذاشته ایم و با وجود اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه امنیتی، سیاسی است در طول 2 سال گذشته، در رابطه با بحث های مالی حدود 156 نامه به رئیس جمهوری نوشته ایم.

وی اضافه نمود: در طول تاریخ وزارت کشور، هیچگاه این وزارتخانه با بخش خصوصی تفاهم نامه نداشته است اما سال گذشته با رئیسان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت، معدن با امضای وزیر کشور تفاهم نامه امضاء و خودمان را مکلف به حمایت از بخش خصوصی نموده ایم.

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات کارگروه های برطرف موانع فراوری اظهار کرد: قوانین باید قاطع و لازم الاجرا باشد و اگر قانون به گونه ای باشد که بتوانیم کار را انجام ندهیم یا بدهیم می تواند در آن رانت و فساد گردد.

دین پرست با تاکید بر اینکه همکاری بانک ها در استان ها را آنالیز می کنیم، شناسایی قوانین مزاحم برای بهبود کسب و کار را مهم ترین وظیفه کارگروه های برطرف موانع فراوری و گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان نمود.

وی اظهار کرد: با اشاره به ظرفیت های گیلان از لحاظ مواهب خدادادی، موقعیت جغرافیایی، و امکانات زیرساختی همچون بنادر، خطوط ریلی، جاده ای و دریایی، هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خزر، اگر هر کدام از این مزیت های گیلان را یک استان داشته باشد، می تواند کشور را بچرخاند و باید برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت ها اهتمام کافی داشت.

گیلان دارای افزون بر حدود 300 کیلومتر نوار ساحلی در 9 شهرستان استان است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 13 اسفند 1398 بروزرسانی: 13 اسفند 1398 گردآورنده: dubairo.ir شناسه مطلب: 868

به "شناسایی تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شناسایی تصرفات غیرقانونی ساحلی دریای خزر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید