مارپیچ دستمزد و تورم؛ آقایان بازی از افزایش تورم آغاز می گردد، نه افزایش دستمزد! - مجله سفرنامه دبی

به گزارش خبرنگاران، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سیاست دولت رئیسی در خصوص مقدار افزایش حقوق و دستمزد می گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا بردند و 30 درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق 20 درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می کنیم و آن ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، 3 میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.

دولت نمی تواند دستمزد ها را تنها 10 درصد افزایش دهد

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل مالی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه افزایش تنها 10 درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه های مختلف طبقه میانه به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت نموده است.

وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد ها را تنها 10 درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد ها را به مانند سال جاری بین 20 تا 25 درصد افزایش دهد.

دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مسائل زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می نماید که بعد از آن دستمزد ها بیشتر می گردد، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل گردد، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد ها را به مقدار لازم افزایش ندهد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم آغاز می گردد، نه افزایش دستمزد، گفت: زمانی که تورم بالا می رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد نمود که این موضوع تبعات جدی مالی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

وی توضیح داد: بنابراین دولت به جای اینکه چنین سیاست هایی را دنبال کند، باید در پی برطرف ریشه های تورم باشد، کشور هایی نظیر ترکیه البته قبل از کاهش ارزش لیر، چین، عربستان و..، توانستند تورم تک رقمی را تجربه نمایند، بنابراین اگر مدیریت درست و عقلانیت حاکم باشد چنین تجربه ای برای ایران نیز می تواند رخ دهد.

دینی ترکمانی با اشاره به اینکه کنترل تورم نیازمند الزاماتی است، افزود: تعامل سازنده با دنیا و روابط عادی با کشور های دنیا، به راه انداختن ظرفیت های تولیدی به وسیله جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت درست فرآیند پروژه های تولیدی و عمرانی بر اساس استاندارد های دنیای، کنترل بودجه و اختصاص ندادن منابع کلان به نهاد های بودجه خواری که هیچگونه کارکردی ندارند و مصرف این منابع در امور توسعه ای و تکمیل زیرساخت ها و...، از جمله اقداماتی است که باید در کشور انجام گردد، این در حالی است که هیچ کدام از این مسائل تا به امروز در کشور انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه رویداد هایی مانند تحریم و جنگ به طور طبیعی، سطح عمومی قیمت ها را بالا می برد، ادامه داد: زمانی که شما با تحریم روبرو می شوید، نمی توانید انتظار داشته باشید که تورم کنترل گردد، بلکه در چنین وضعیتی افزایش قیمت ها به صورت لجام گسیخته رخ می دهد، اما اگر مدیریت درستی، وجود داشته باشد، با وجود تحریم ها می توان اقتصاد را سروسامان داد.

این اقتصاددان نهادگرا گفت:، اما امروز وضعیتی پیش آمده که از یک طرف تحریم ها و از طرف دیگر سوء مدیریت ها باعث شده که اقتصاد ایران به این ورطه بیفتد، دولت نمی تواند در چنین فضایی برای کنترل تورم دستمزد ها را به مقدار کافی افزایش ندهد، این توجیه غلط بوده و نمی تواند اساس تصمیم گیری باشد، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهند شد حقوق و دستمزد ها را بین 20 تا 25 درصد با توجه به تورم اسمی که به صورت رسمی حدود 45 درصد اعلام شده، افزایش دهد.