حفظ امنیت سرمایه گذاری لازمه تحقق برنامه توسعه است - مجله سفرنامه دبی

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری یکی از واقعیت هایی که کشور در دوره برنام هفتم توسعه با آن روبه روست را احتیاج فوری به حجم زیادی سرمایه گذاری دانست و توضیح داد: متاسفانه هم به دلیل تحریم ها و هم مدیریت نامطلوب اقتصاد، در طول دهه 90، سال های متمادی، رشد سرمایه گذاری کشور منفی بود. در حالی که برای تحقق توسعه اولین احتیاج کشور، جذب سرمایه گذاری های جدید است.

وی با طرح این سئوال که دولت از کجا می تواند حجم سرمایه مورداحتیاج برای اجرای برنامه هفتم توسعه را به دست آور به یکی از فعالیت های مطالعاتی مرکز پژوهش ها اشاره و عنوان نمود: در این مرکز مطالعاتی را انجام دادیم و گزارش نهایی آن به زودی منتشر می گردد، بر اساس یافته های موجود دو منبع برای سرمایه گذاری در دسترس است؛ اول همین منابع بخش خصوصی و دوم سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور.

بر اساس اظهارات او در این زمینه منابع نظام بانکی کارساز نبوده و لایحه بودجه هم نشان داده که دولت حتی بعد از برطرف تحریم ها، دیگر سرمایه ندارد و منابع حاصل از فروش نفت را باید به حقوق دستمزد تبدیل کند. به طور طبیعی تنها راه، جذب سرمایه بخش خصوصی است.

وی اعلام کرد: زمانی سرمایه به سمت فراوری می آید که امنیت سرمایه گذاری برقرار باشد، متاسفانه فضایی که امروز بر خصوصی سازی حاکم شده به لحاظ امنینی مضر است و مانع از ورود سرمایه ها به حوزه صنعت و فراوری می گردد.

به اعتقاد قاسمی در این رابطه بحث روی تعداد واگذاری هایی که دچار چالش شده اند، نیست؛ به محض اینکه فرایند خصوصی سازی از راستا قانون خارج شده و به سوی فضای عوام گرایانه کشانده گردد، بدون شک تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که جوابگوی عوام باشد و درنتیجه دشمنان کشور سواستفاده نموده و می گویند ببینید با قراردادی قانونی و رسمی که امضای دولت هم داشت، چه کردند! و دیگر چیزی به عنوان جذب سرمایه باقی نمی ماند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران اعلام کرد: اگر بخواهیم برنامه هفتم که آخرین فرصت برای تحقق سند چشم انداز است، عملیاتی گردد ضروری است مسئولان یک صدا از امنیت سرمایه گذاری دفاع نمایند و تخلف احتمالی را در فضای کارشناسی، منطبق با قوانین آنالیز نمایند و اجازه ندهند فرایند آنالیز پفراینده ها به صداوسیما کشیده گردد. هر تخلفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد اما نوع آن باید بر اساس چارچوب قانون باشد.

قاسمی تاکید نمود: درباره رسیدگی به پفرایندهای تخلف خصوصی سازی باید کار توسط هیات عالی واگذاری و هیات داوری دنبال گردد و اگر حقی از دولت ضایع شده، نتجیه گیری و اعلام گردد.