قوانین حوزه صادرات احتیاج به پایش دارد
به گزارش مجله سفرنامه دبی، رئیس کنفدراسیون صادرات پایش قوانین وضع شده طی 3 سال گذشته را از جمله مطالبات فعالان بخش صادرات از دولت سیزدهم دانست.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: با تشدید تحریم ها از سال 97 به بعد، حوزه ای که بیشترین تأثیر را از تحریم گرفت حوزه صادرات بود؛ به هر حال پیش بینی می شد که فروش نفت کاهش خواهد یافت و به این ترتیب تنها منبع تأمین منابع ارزی دولت صادرات غیرنفتی خواهد بود، از این رو یک اندازه حساسیت ها روی این بخش بیشتر شد و سیاست هایی اعمال شد که اگر شاید اعمال نمی شد شرایط صادرات و اقتصاد بهتر از شرایط کنونی رقم می خورد.
او اضافه نمود: به نظر می رسد سخت گیری هایی که در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بنگاه های کوچک و عظیم رقم خورد، بخشنامه های متعددی که از سال 97 به بعد صادر شد که طبق گزارش ها بیشتر از 200 بخشنامه در حوزه صادرات داشتیم و بعلاوه محدودیت های وارداتی باعث کاهش فراوری صادراتی شد. اگر سیاست ها یک اندازه با نگاه تسامح و تعامل پیش می رفت می توانست یاری کننده ارزآوری بیشتر برای کشور باشد. دولت سیزدهم باید این موارد را مورد توجه قرار دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: پایش قوانین وضع شده طی 3 سال گذشته از جمله مطالبات فعالان بخش صادرات از دولت سیزدهم است. در اینکه ارز باید به چرخه مالی برگردد جای اختلاف نیست منتهی روش ها باید به صورتی باشد که به سمت شفافیت برود به جای غبارآلود کردن شرایط.
لاهوتی گفت: به اسم نمونه سواستفاده هایی که در گذشته در بخش واردات از کارت های بازرگانی می شد به محض سیاست هایی که اعمال شد این سواستفاده ها به سمت صادرات شیفت پیدا کرد و متأسفانه شاهد کارت های بازرگانی بودیم که در اختیار سودجویان نهاده شد یا افراد بی اطلاعی که کارت ها را به افراد سودجو دادند و حجم گسترده ای از کالاها تحت این عناوین از کشور خارج شد.
او با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی که تحت اسم پیشران بخش فراوری و ارزآور کشور مطرح است، گفت: اولین سیاست دولت سیزدهم باید پایش قوانین باشد. ضمن اینکه نگاه ها نگاه کارشناسی باشد و از موارد خوب دولت دوازدهم هم حمایت گردد، همانند ابلاغیه 177 که خروجی 3 سال کوشش و چانه زنی بخش خصوصی با دولت بود که ابلاغ شد ولی هنوز اجرای کامل نشده است.
به اعتقاد این فعال مالی دولت سیزدهم باید از نکات مثبت بهره بگیرد و نکات منفی را حذف و در جهت اعمال قوانین به صورت قانونی و دقیق حمایت و از برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای جلوگیری کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران